جمعه, 03 آذر 1396

معرفی سایت از شبکه سوم سیما

انسان شناسی و فرهنگ

مسیر سایت

خانه جامعه شناسی مقاله ها معرفی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
معرفی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط محمّد رحیمی   
سه شنبه, 28 مهر 1394 ساعت 23:37

 

چکیده

مسأله دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی موضوع کتابی است که دو اقتصاددان به نام‌های دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسن در سال 2006 منتشر کردند. پرسش اساسي نويسندگان اين است كه "چگونه امكان دارد نظام ديكتاتوری كشورها به دموكراسي تبديل شود؟" آنان چارچوبي علمي براي ايجاد و تحكيم دموكراسي ارايه مي‌دهند و براي اين منظور از نظريه بازی استفاده فراوان مي‌كنند و همچنين از علم تاريخ نيز براي پشتيباني از نتايج مدل‌هاي خود كمك مي‌گيرند. آنان براي ورود به مباحث كتاب از تجربه تاريخي چهار كشور بهره مي‌گيرند كه هر يك از آنها در چهار مسير متفاوت حركت مي‌كنند. اين كشورها مي‌توانند برخوردار از نظام ديكتاتوری يا دموكراسی باشند. پيش‌روي دايم به سوي دموكراسی، نوسان ميان دموكراسي و ديكتاتوري، ديكتاتوری باثبات و عملكرد عالي اقتصادي و سرانجام رژيم ديكتاتوری سركوب‌گر، نوع نظام اين چهار كشور را تشكيل مي‌دهند. نویسندگان در پاسخ به این سوال که چه شرايطي سبب تحكيم دموكراسي و بازنگشتن نظام‌ها به ديكتاتوري مي‌شود، معتقدند دموکراسی زمانی تحکیم می شود که فرادستان انگیزه ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند و در این فرآیند: ساختار نهادهای سياسی، ساختار اقتصادی، ماهيت بحران‌های سياسي و اقتصادی، ميزان نابرابری اقتصادی يا همان مبحث طبقه متوسط و همچنين شكل و دامنه جهاني شدن، شش عاملي هستند كه به تحكيم پايه‌های دموكراسی مي‌انجامند. در این نوشتار نويسندگان كوشيده‌اند اين مباحث پيچيده را تا حد امكان ساده كنند.

واژگان کلیدی: دموکراسی، دیکتاتوری، ریشه های اقتصادی، نهادهای دموکراتیک، تحکیم دموکراسی.

 

مقدمه:

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی کتابی است که در آن عجم‌اوغلو و رابینسن به عواملی که نوع نهادهای سیاسی را تعیین می کنند، می پردازند. آنان این کار را با تفکیک بین نهادهای دموکراتیک وغیر دمکراتیک آغاز می کنند. چرا برخی کشورها دمکراتیک هستند به این معنا که انتخابات در آنها به شکل منظم وآزاد برگزار می شود و سیاست مداران به شهروندان پاسخگو هستند، درحالیکه دیگر کشورها این گونه نیستند؟

سوال اصلی عجم‌اوغلو و رابینسن آن است که در چه شرایطی فرادستانِ مخالف دموکراسی تن به دموکراسی می‌دهند. جواب مختصر و مفید آنان این است که این تن‌دادن زمانی رخ می‌دهد که شهروندان محروم‌شده از امتیازات، قادر به تهدید فرادستان و وادار ساختن آنان به اعطای امتیازات باشند. اولاً واکنش فرادستان به تهدید شهروندان می‌تواند متفاوت باشد که طیفی از سرکوب تا امتیازدهی، مانند بازتوزیع درآمدها، تا تن دادن به دموکراسی را در برمی‌گیرد. از آنجا که تن دادن به گزینه‌های دموکراسی و سرکوب، هر دو پرهزینه است، فرادستان اغلب به سیاست امتیازدهی روی می‌آورند. اما کلید پیدایش دموکراسی آن است که سیاست امتیاز دهی قدرت را همچنان در دست فرادستان نگه می‌دارد و بنابراین تضمینی نیست که آنان در آینده زیر حرف‌شان نزنند. این چهارچوب، مبنایی برای تحلیل رفتار فرادستان و شهروندان به دست می‌دهد و باقی کتاب درباره تحلیل این رفتارها است.

برای پاسخ به این سوال که فرادستان در چه شرایطی (اقتصادی) قدرت را به سود دموکراسی واگذار می‌کنند؟ دارون عجم‌اغلو از دانشگاه ام.آی.تی‌ و جیمز رابینسون از دانشگاه هاروارد کتاب را با چهار گزینه مختلف شروع کرده‌اند: بریتانیا که به مرور راه را برای دموکراسی باز کرده است، آرژانتین که در میانه دموکراسی و دیکتاتوری در رفت و برگشت سریع بوده است، سنگاپور که قدرت تک‌حزبی با رفاه اقتصادی همراه است، و آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید که مبتنی بر سرکوب شدید بود. این چهار مسیر نقطه ابتدای تلاش این دو محقق هستند. چهارچوب نظری کتاب را نظریه بازی‌ها، نوعی رقابت استراتژیک میان بازیگران خرد، تشکیل می‌دهد. در این چهارچوب، طبقات به افراد خرد می‌شوند و مدل اساسی کتاب مبتنی بر بازی دو بازیگر عمده یعنی فرادستان (elite) و شهروندان (citizens) است. فرض شده که این بازیگران خردمند و دوراندیش هستند و جواب طرف مقابل را بر‌مبنای منافع اقتصادی و نه ایدئولوژی می‌دهند.

برای تحلیل چرایی ایجاد و تحکیم دموکراسی، چارچوبی پیشنهاد می شود،این چارچوب شامل سه بخش بنیادین زیر است:

1- رویکرد اقتصاد محور؛ بدین معنا که منافع اقتصادی افراد نگرش های سیاسی شان را شکل می دهد و انسان به گونه راهبردی آنگونه که در نظریه بازی است رفتار می کنند.

2- تاکید بر عمل تضاد (کشمکش): گروههای مختلف در رابطه با برآیند سیاسی منافعی متعارض و متضاد دارند و این امر به منافع متعارض حول شکل نهادهای سیاسی که برآیند سیاسی را تعیین می کند تبدیل می شود.

3- نهادهای سیاسی از طریق تأثیرگذاری برتوزیع آتی قدرت سیاسی قانونی، نقش محوری در حل مسایل ایجاد و تعهد ایفا می کنند.

برای اینکه مؤلفه های فوق بهتر درک شوند جامعه ای را در نظر بگیرید که در آن دو گروه فرادستان و شهروندان وجود دارند. در دمکراسی حاکمیت اکثریت جامعه می باشد و در غیر دمکراسی حاکمیت فرادستان برجامعه می باشد از آنجا که فرادستان در دمکراسی زیان می کنند به شکل طبیعی انگیزه برای مخالفت با آن را دارند با این حال چرا اکثر دمکراسی ها به دست فرادستان ایجاد می شود؟ استدلال ما اینست که این مسأله زمانی رخ می دهد که شهروندان محروم شده از امتیازات، قادر به تهدید فرادستان و وادار ساختن آنها به اعطای امتیاز باشند. این تهدیدها به شکل اعتصاب، تظاهرات، شورش و در موارد محدودی انقلاب ظاهر می شود. از آنجا که این اقدامات هزینه هایی را به فرادستان تحمیل می کند آنها تلاش می کنند تا مانع انجام آن شوند، فرادستان می توانند این کار را از طریق امتیازدهی ،سرکوب و یا ازدست دادن قدرت سیاسی و دمکراسی سازی انجام دهند. پرهزینه بودن سرکوب گزینه جذابی برای فرادستان نمی باشد، لذا امتیازها به شکل هایی که مورد ترجیح شهروندان است، نظیر باز توزیع درآمد یا دارایی که برای فرادستان کم هزینه تر از تن دادن به دمکراسی می باشد. چون سیاست های امتیازدهی، قدرت سیاسی را همچنان در دستان فرادستان نگه می دارد ولی در اینجاهیچ تضمینی نیست که فرادستان درآینده زیر حرفشان نزنند و شهروندان که چنین اتفاقی را محتمل می دانند، بدون انجام تغییر در نهادهای سیاسی، پیشنهاد سیاست های امتیاز دهنده را نخواهند پذیرفت واین امر کلید پیدایش دمکراسی یا انقلاب خواهد بود.

به عقیده نویسندگان معضل اصلی این است که قدرتمداران سیاسی ضرورتاً نمی توانند خود را به انجام تصمیمات سیاسی در آینده متعهد سازند مگر آنکه قدرت سیاسی خود را کاهش دهند. با این کار دموکراسی از طریق جابه جا کردن قدرت سیاسی میان گروه ها (از فرادستان به شهروندان) به عنوان یک تعهد معتبر به اتخاذ سیاست های مطلوب شهروندان ظاهر می شود. دموکراسی سازی بیش از آنکه یک وعده تو خالی باشد تعهدی معتبر است زیرا با مجموعه ای از نهادها و مشارکت بیشتر شهروندان همراه است و بنابراین سرنگون کردن آن دشوار خواهد بود. فرادستان باید دموکراسی سازی کنند اگر می خواهند از برآیندهای رادیکال دوری کنند.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت دموکراسی زمانی ایجاد خواهد شد که؛

- ناآرامی های اجتماعی در رژیم های غیر دموکراتیک به اندازه ای بالا باشد که نتوان با اعطای امتیازات محدود و وعده اتخاذ سیاست هایی به نفع شهروندان مانع از شکل گیری آن شد.

- فرادستان هزینه های دموکراسی را کم ارزیابی کنند، به طوری که با وسوسه استفاده از سرکوب برای مواجهه با شهروندان ناراضی موجود در نظام غیردموکراتیک مواجه نشوند. هزینه دموکراسی زمانی بالا خواهد بود که نابرابری زیاد باشد، زمانی که بتوان به دارایی های فرادستان مالیات بست، یا اینکه آن را بازتوزیع کرد، زمانی که فرادستان در اثر تغییر نهادهای اقتصادی چیزهای زیادی از دست دادن داشته باشند و زمانی که امکان دستکاری نهادهای دموکراتیک نوظهور وجود نداشته باشد تا میزان خسارت دموکراسی به نفع فرادستان را محدود کرد، این هزینه ها زیاد خواهد بود. لذا دموکراسی زمانی ایجاد خواهد شد که ترجیحات اقتصادی در میان باشد و این ترجیحات شامل سود بیشتر، امنیت، محاسبه سود و زیان ... می‌باشد، یعنی عوامل اقتصادی ملاک مهمی برای افراد در انتخاب‌ها می باشد.

تعریف دموکراسی:

اینکه دموکراسی واقعاً چیست و چه چیزی آن را تشکیل می دهد، شاخص های نظام های دموکراتیک چه چیزهایی هستند اختلاف نظر وجود دارد. شاید بتوان گفت به اندازه متفکرین علوم سیاسی و جامعه شناسی تعریف از دموکراسی وجود دارد. به نظر می رسد تعریف زیر بتواند تصویری مناسبی از دموکراسی ارائه دهد؛ دموکراسی با مجموعه خاصی از نهادها چون انتخابات آزاد و منصفانه، پاسخ گویی سیاستمداران به رأی دهندگان، آزادی ورود به عرصه سیاست همراه است. کشورهای مختلف از حیث اینکه تا چه حد هر کدام از این شاخص ها را داشته باشند، با هم تفاوت دارند. اگر بخواهیم مفهوم دمکراسی را توضیح دهیم تقریباً بیشتر رژیم های امروزی دمکراتیک قلمداد می گردند ولی هیچ دو دمکراسی شبیه هم نمی باشد. دموکراسی به وضعیت سیاسی برابر و حق رأی برابر اطلاق می شود، و غیر دمکراسی یعنی اقتدار و تسلط یک فرد یا یک حزب بر جامعه. اوغلو و رابينسون اين تعاريف را از ساير نظريه‌پردازان نقل كردند و تعريفي از خود ارايه نكرده‌اند. دو نوع رويكرد در اين دو تعريف وجود دارند كه بر مبناي آنها، كشورها دموكراسي‌اند يا ديكتاتوري. معتقدان به رويكرد دوم، كشورها را آبستن دموكراسي مي‌دانند كه مي‌توانند يك تا 9 ماه به دموكراسي نزديك باشند و بنابراين سطحي براي دموكراسي آنها نمي‌توان تعيين كرد.

مسیرهای توسعه و تحول سیاسی:

تقسیم بندی جوامع به دموکراتیک و غیر دموکراتیک بر اساس مسیرهای متفاوتی است که نهادهای سیاسی در طی زمان از آنها گذر می کنند. تاکنون تنها برخی از کشورها از این مسیر گذر کرده و به دموکراسی رسیده اند. مسیرهای اصلی توسعه و تحول سیاسی چهار نوع هستند: نخست مسیری که از شرایط غیر دموکراتیک به صورت تدریجی اما قطعی به سمت دموکراسی پیش می رود. در این مسیر دموکراسی پس از ایجاد، هرگز مورد تهدید قرار نگرفته، استمرار یافته و تحکیم می شود. بریتانیا بهترین نمونه حرکت در چنین مسیری است. دوم، مسیری که به دموکراسی می انجامد با این تفاوت که وقتی دموکراسی ایجاد شد، به سرعت فرو می پاشد. به دنبال آن، نیروهایی که به دموکراسی سازی اولیه منجر شده بودند دوباره قدرت خود را باز می یابند اما دموکراسی یکبار دیگر از هم می پاشد و این چرخه دائماً تکرار می شود. بهترین نمونه این مسیر که دموکراسی پس از ایجاد نامستحکم باقی می ماند، تجربه آرژانتین در طول قرن بیستم می باشد. مسیر سوم، مسیری است که کشور غیر دموکراتیک باقی مانده یا دموکراسی سازی در آن با تأخیر زیاد صورت می گیرد. در این کشورها یا دموکراسی هیچ گاه ایجاد نمی شود زیرا جامعه نسبتاً برابر بوده و برخوردار از رفاه است و این امر، وضعیت سیاسی غیر دموکراتیک موجود را تثبیت می کند. این نظام به چالش کشیده نمی شود زیرا مردم از زندگی زیر سایه نهادهای سیاسی موجود راضی و خشنود هستند. نمونه این چنین جاممعه ای سنگاپور است. در مسیر چهارم، وضعیتی معکوس ظاهر می شود. جامعه به شدت نابرابر و استثمار شده است به طوری که دورنمای دموکراسی را برای فرادستان سیاسی به قدری تهدید کننده می سازد که آنها از همه ابزارهای ممکن از جمله خشونت و سرکوب برای جلوگیری از ایجاد دموکراسی استفاده می کنند. آفریقای جنوبی تا پیش از فروپاشی نظام آپارتاید نمونه بارز چنین مسیری است.

با توجه به مشخص شدن مسیرهای توسعه سیاسی، حال سوال اصلی این است که چرا یک مسیر به دموکراسی مستحکم در بریتانیا، مسیر دیگر به دموکراسی نامستحکم در آرژانتین، و دیگری به غیر دموکراسی های ماندگار با قالب های متفاوت در سنگاپور و آفریقای جنوبی منجر شده است. در این بخش تحولات سیاسی که هر یک از این جوامع پشت سر گذاشته اند شرح داده می شود.

تحولات سیاسی بریتانیا

شکل گیری نظام دموکراسی در بریتانیا، هم زمان با تأسیس مجالس قانون گذاری منظمی است که در این مجالس فرادستان با پادشاه رد مورد مسائل مختلف از جمله مالیات ها و سیاست های کلی نظام به بحث و چانه زنی می پرداختند. این مجالس پس از انقلاب 1688 شکلی قانونی و منظم بخود گرفت و با اعطای حق رأی محدود و عضویت در پارلمان بر اساس باورها و برداشت های دوران فئودالیسم، براساس جامعه ای که از قشرهای گوناگون تشکیل شده است بوجود آمد. در قرن 18 و 19 انتخابات بدون مخالفت های جدی صورت می گرفت، چون انتخابات بصورت علنی بود و کسی جرأت مخالفت نداشت. بعد از انقلاب 1688 که منجر به تغییرات بنیادی در نهادهای سیاسی و اقتصادی گردید و مناقشه بین شاه و مجلس بر سر حفظ سلطنت مطلقه منجر به برنده شدن مجلس و تغییر ساختار نهادهای سیاسی گردید که قدرت نظام سلطنتی را به شدت محدود می کرد و همچنین اعطاء قدرت به مجلسی که نمایندگان تجاوز و زمین داران در آن حضور داشتند منتقل شد.

نخستین قام مهم به سمت دمکراسی تصویب قانون اصلاحات و حق رأی دهی بر پایه درآمد و دارایی در اوایل قرن نوزدهم صورت گرفت. این قانون در شرایطی به تصویب رسید که نارضایتی مردم از وضعیت سیاسی موجود به اوج خود رسیده بود. نابسامانی اجتماعی از مهم‌ترین عوامل تسریع کننده اصلاحات بود و حق رأی مردان بزرگسال از 5/14 درصد در سال 1832 به 60 درصد مردان بزرگسال در 1884 افزایش یافت و در 1928 به زنان حق رأی برابر با مردان اعطاء گردید. پیدایش دمکراسی در بریتانیا و تحکیم آن در طول زمان در جامعه‌ای شکل گرفت که همه سازمانهای باقی مانده از قرون وسطی را حفظ کرده بود و این سازمانها با موفقیت در برابر تهدیدات مطلق گرایی مقاومت کرده بودند. همچنین این وقایع در وضعیتی رخ داد که صنعتی شدن، شهرنشینی، کارخانجات و جهانی شدن گسترش یافته بود، ترس از وقوع ناآرامی های اجتماعی و عوامل بی شمار دیگر نیروی پیش برنده ایجاد دموکراسی در بریتانیا می باشند.

تحولات سیاسی آرژانتین

از سال 1810 که جمهوری مدرن در این کشور تشکیل شد و این کشور اعلام استقلال کرد گرایش به نظام دموکراتیک آغاز گردید. بعد از این اصلاحات یک دوره ای از آشفتگی های اجتماعی و آشوب ها بر سر قدرت و نهادهای سیاسی بوجود آمد و در دهه 1860 فروکش کرد. زمانی که قانون اساسی تدوین شد اولین رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد و اصلاحاتی را در نظام کشاورزی به وجود آورد، این اصلاحلات سبب رشد محصولات کشاورزی گردید.رؤسای جمهور بعدی با دست کاری در انتخابات توانستند قدرت را تا سال 1916 به دست گیرند. این اقدامات در شرایطی انجام شد که نارضایتی اجتماعی در بین مردم افزایش یافه بود. رژیم های سیاسی یکی پس از دیگری می آمدند و با توسل به قوه قهریه تسلط خود را حفظ می کردند.

در این زمان که آشفتگی های اجتماعی گسترش یافته بود قانون سائنز پنا به تصویب رسید و حق رأی همگانی برای همه مردان که ابتدا در قانون سال 1853 گنجانده شده بود، جامه عمل پوشید. این اصلاحات یک مانور حساب شده برای نجات نظام حاکم بود. چون آنها از ناآرامی های کارگری آشکارا نگران بودند. اصلاحات فوق منجر شد حزب رادیکال بر سیاست آرژانتین مسلط گردیده و تهدیداتی جدی برای گروههای سنّتی و فرادستان گردیدبوجود آورد. این وضعیت با شرایط سوئد و بریتانیا کاملاً در تضاد می باشد. این امر بدین دلیل می باشد که در آن کشورها فرادستان سنتی بعد از تعمیم حق رأی همگانی کماکان به تسلط خود بر نظام سیاسی موجود ادامه دادند. در امریکای لاتین تغییرات نظام سیاسی به تهدیدی جدی برای فرادستان تبدیل شد و قابل فهم است که چرا با توجه به انتظارات اولیه محافظه کاران، دموکراسی را معیوب می‌دیدند

با توجه به مطالب فوق می توان گفت، نظام سیاسی آرژانتین الگویی نامتعارف را آشکار می سازد. در سال 1912 دمو کراسی ایجاد می شود. 1930 واژگون می شود در 1946 ایجاد و در 1955 واژگون در 1973 به طور کامل احیاء شد و 1976 واژگون و در 1983 تحکیم می شود. در این سال ها انواع گوناگونی از نظام های غیر دموکراتیک روی کار آمدند. این نظام ها با مخالفت های اجتماعی سرنگون می شدند و دموکراسی ها به دلیل سیاست های عوام فریبانه و ناپایداری که اتخاذ می کردند، زمینه کودتای نظامی را فراهم می کردند.

تحولات سیاسی سنگاپور

سنگاپور با توجه به وسعت کم و سابق استعماری فاقد اشرافیت زمین دار یا هر نوع دیگری از اشرافیت بود که این امر اهمیت به سزایی در عرصه سیاست سنگاپور داشته است. این کشور از نرخ شهرنشینی 100 درصد برخوردار بوده و ترکیب قومی آن به شکل 75 درصد چینی،15 درصد مالزیایی و 8 درصد از شبه قاره هند می باشد. این کشور تا پیش از استقلال فاقد سرمایه داران بزرگ و گروه های تجاری بزرگ بود، اما بعد از استقلال بزرگترین سرمایه داران خارجی در سنگاپور مستقر شدند. از زمانی که شهروندان سنگاپور علیه نظام استعماری انگلستان قیام کردند، این کشور به سمت دمکراسی و استقلال حرکت کرد ولی حزب حاکم به سرعت حاکمیت تک حزبی را اعمال نمود. از آن زمان شرایط اقتصاد رونق یافت و نابرابری به حداقل خود رسید. این حزب قدرت را با ملایمت و مهرورزانه حفظ می کرد، یعنی به موازات سیاست تهدید و اعمال زور برنامه های رفاهی، اقتصادی – اجتماعی وسیعی به اجرا گذاشت و این کار سبب افزایش محبوبیتش گردید. در این دوره هر چند زندانی کردن و شکنجه مخالفین وجود داشت ولی از ناپدید شدن مخالفین خبری نبود و مخالفت با رژیم سیاسی موجود از سوی مردم برای تغییر نظام سیاسی بسیار اندک بوده و مردم زیر سایه نهادهای موجود احساس رضایت می کردند.

تحولات سیاسی آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی با توجه به گستردگی قلمرو و منابع عظیم زیر زمینی از همان ابتدا چشم استعمارگران را به خود معطوف کرده بود. از سال 1625 پای اروپایی ها به این کشور باز شد. بریتانیا به دنبال ایجاد امنیت مسیرهای دریایی به هند و آسیا بود و برای این امر در سال 1853 نظام سیاسی دو پارلمانی در آن منطقه ایجاد کرد و حق وتو لندن در امور داخلی آن کشور وجود داشت. با کشف الماس و طلا موازنه سیاسی تغییر کرد و روابط کارگر و کارفرما الگویی پیدا کرد که به نظام آپارتاید معروف گردید. در این نظام سیاهان حق حفر زمین برای الماس نداشتند. بومیان ملزم به دریافت جواز عبور بودند. مشاغل مطلوب برای سفیدان بود و سیاهان از این مشاغل منع شده بودند. مناطق الماس خیز را بریتانیا بعنوان ضمیمه خود گردانیده بود و در سال 1902 بریتانیا توانست بر سرتاسر جمهوری آفریقای جنوبی چیره شود و به تدریج دولتی که بر سر کار آمد توانست نابرابری های موجود در آفریقای جنوبی را مستحکم کند، بومیان حق خرید زمین خارج از محدوده تعیین شده و عبور و مرور در مناطق دیگر نداشتند.

آفریقای جنوبی همانند بسیاری از کشورهای تحت استعمار از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار نابرابر بود. این وضعیت منجر به ظهور شرایط سیاسی غیر دموکراتیک شد که در آن فقط سفیدها از حق رأی برخوردار بودند.

بعد از جنگ جهانی دوم علیه این وضع سیاسی نابرابر بسیج شدند و فشارهای جدی بر حاکمیت وارد کردند تا هم ادامه آپارتاید را غیر ممکن ساخته و هم تهدید به انقلاب توده ای کنند. اقدامات رژیم سیاسی برای دادن امتیازات، با این هدف که نظام اساساً دست نخورده باقی بماند با شکست مواجه شد و نظام آپارتاید مجبور شد با توسل به سرکوب شدید و خشونت گسترده قدرت را حفط کند. در سال 1994 نظام آپارتاید به جای اینکه ریسک روی کارآمدن را به جان بخرد، دموکراسی سازی را پذیرفت.

با مطالعه مسیرهای مختلفی که هر یک از این کشورها طی کرده و به دموکراسی رسیده اند، شناختی حاصل می گردد تا بتوانیم مسیر آینده دموکراسی را هموار کرده و چهارچوب تحلیلی مناسبی برای دموکراسی سازی بدست آوریم. در واقع با در نظر گرفتن چهار مسیر متفاوت دموکراسی سازی در موقعیتی قرار می گیریم تا پیش بینی کنیم چرا برخی از کشورها نظامی دموکراتیک داشته، در حالی که کشورهای دیگر به شکل دیکتاتوری یا رژیم های غیر دموکراتیک اداره می شوند؟ چرا بسیاری از غیر دموکراسی ها به سمت دموکراسی گذار می کنند؟ چه عواملی تعیین می کنند که این گذار در چه زمانی و چگونه صورت گیرد؟ چرا برخی از دموکراسی ها پس از آنکه ایجاد شدند، تحکیم گردیده و ماندگار می شوند در حالی که برخی دیگر همانند بسیاری از دموکراسی های آمریکای لاتین گرفتار کودتا شده و به سمت دیکتاتوری بازگست پیدا می کنند؟

برای پاسخگویی به این سوالات لازم است ابتدا به تحلیل نقش نهادهای سیاسی مختلف در شکل گیری سیاست ها و انتخاب های اقتصادی – اجتماعی پرداخته و بدانیم عرصه سیاست از چه جنبه هایی در رژیم های دمکراتیک و غیر دمکراتیک تأثیر می پذیرد.

عوامل تعیین کننده دموکراسی:

- جامعه مدنی؛

زمانی که جامعه مدنی نسبتاً توسعه یافته باشدو اکثریت شهروندان سازماندهی شده باشند، سرکوب دموکراسی دشوار خواهد بود. بنابراین درجه ای از توسعه یافتگی جامعه مدنی برای دموکراسی سازی ضروری است.

- بحران ها؛

بحران ها می توانند در ایجاد دمکراسی بصورت عامل تشدید کننده قلمداد گردند. همچنین بسیاری از بحران های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و بین المللی می توانند در زوال دمکراسی موثر واقع گردند. بنابراین دموکراسی سازی در وضعیت بحران های سیاسی و اقتصادی بیشتر است.

- منابع درآمد و ترکیب ثروت؛

ماهیت منبع درآمدی فردستان یکی دیگر از عوامل تعیین کننده دموکراسی است. این منابع بر دو دسته می باشند: 1) سرمایه مبتنی بر زمین 2) سرمایه فیزیکی و انسانی. جامعه ای که مبتنی بر سرمایه فیزیکی و انسانی باشد. احتمال اقتدار و ماندگاری دمکراسی بیشتر می باشد و در جوامعی که مبتنی بر کار فیزیکی بر روی زمین می باشد. ماندگاری دمکراسی ضعیفتر می باشد و شکل گیری واستمرار دیکتاتوری در این جوامع بیشتر می باشد.

- نهادهای سیاسی؛

وجود نهادهای سیاسی دموکراتیک پیش شرط اصلی دموکراسی سازی است. در جامعه‌ای که مبتنی بر نظام پارلمانی باشد احتمال اقتدار و تحکیم دمکراسی بیشتر می باشد. ماهیت نهادهای سیاسی در اینکه برخی نظام ها دمکراتیک و برخی دیگر غیر دمکراتیک می شوند را توضیح می دهد. اگر فرادستان در تدوین دمکراسی کمتر مورد تهدید قرار گیرند تمایل بیشتری برای ایجاد دمکراسی دارند.

- نابرابری های بین گروهی؛

در جوامعی که نابرابری قومی و نژادی در حد متوسط می باشد احتمال وقوع دمکراسی و تحکیم آن بسیار زیاد می باشد. از آنجایی که که نابرابری بیشتر بین گروهی موجب افزایش تهدید به انقلاب می گردد، این امر احتمال دموکراسی سازی را نیز افزایش می دهد.

ماهیت منازعات، هویت های سیاسی و شکل انتخاب اجتماعی در شکل گیری دمکراسی تأثیرگذار است. جامعه ای که در آن هویت های سیاسی و شکاف های اجتماعی منطبق بر قشربندی طبقاتی است و جامعه‌ای که در آن شکافهای اجتماعی متعددی نظیر شکاف نژادی، قومی، فردی و منطقه‌ای وجود دارد و این شکاف ها منقطع هستند،درشکل گیری دمکراسی متفاوت می باشند. در جوامع متکثر تکثرگرایی مانع باز توزیع سریع درآمد می شود. ایجاد دولت رفاه کوچکتر و شکاف های اجتماعی مختلف مانع از شکل گیری ائتلاف در جهت باز توزیع ها میشود و منجر به دمکراسی مستحکم گردیده و فرادستان دلیلی برای ترس از حاکمیت اشتراکی(دمکراسی) ندارند.

- طبقه متوسط؛

وجود طبقه متوسط در جامعه نقش مؤثری در فرآیند توسعه سیاسی و دمکراسی سازی را در جامعه دارد. طبقه متوسط می تواند نقشی کلیدی در جنبش های انقلابی داشته یا با شعله ور کردن این حرکت و تداوم آن، نیروی پیش رونده توسعه سیاسی باشد. این طبقه به واسطه شرایط رفاهی بهتر و سواد بالاتر اعضای خود، نقش تسریع کننده ای در فرآیند دموکراسی سازی داشته باشد. در برخی از کشورهای اروپایی، طبقه فرادست با مصالحه با طبقه متوسط روند دمکراسی را کند کرده و تحکیم آن را به تعویق انداخته اند. ولی در تحکیم دمکراسی طبقه متوسط وسیع با محدود کردن باز توزیع ها، نقش مهمی در تحکیم دمکراسی ایفا می کنند.

 

- جهانی شدن؛

داشتن پیوندهای اقتصادی با سازمان های اقتصادی سطح جهان نظیر اتحادیه اروپا، نفتا، مرکوسور و آسه آن یکی ازعوامل مهم در دمکراسی سازی است. جهانی شدن باعث می گردد فرادستان بتوانند خیلی راحت پول خود را از یک کشور خارج کنند. در این نظام شهروندان می توانند برای کار وزندگی به هر کجا که مایل باشند بروند. همچنین نظام جهانی مانع ادامه حیات بسیاری از دیکتاتوری ها می باشد و باعث می شود مرزهای ملی از بین برداشته شده و جامعه جهانی با ساختارهای دموکراتیک حاکم می شود.

بحث و نتیجه گیری در مورد آینده دموکراسی

با توجه به مطالبی که بدانها اشاره گردید برای پی گیری آینده دموکراسی لازم است به چهار نمونه فوق بازگشته و فرآیند توسعه سیاسی را با توجه به وضعیتی که دموکراسی در این کشورها داشته است مورد بازبینی قرار دهیم.

پاسخ اینکه چرا بریتانیا از مسیر دموکراسی سازی تدریجی پیروی کرده و دموکراسی در این کشور مستحکم گردید، این است که نهادهای سیاسی و اقتصادی، ساختار اقتصاد، معضل کنش جمعی و هزینه ها و منافع انقلاب چنان بودند که در بریتانیا تهدید کافی برای وقوع انقلاب وجود داشت و فرادستان نمی توانستند آن فشارها را بدون دموکراسی سازی تخفیف دهندهمچنین فرادستان استفاده از سرکوب برای جلوگیری از دموکراسی را مؤثر نمی دانستند. ولی در مورد اینکه چرا چنین تغییرات نهادی در بریتانیا بروز یافت می توان گفت اولاً در این کشور نهادهای سیاسی بیش از حد قدرت سلطنت را محدود می کردند، ثانیاً تغییرات معناداری در ساختاراقتصادی روی داد که عمدتاً منافع گروه های گوناگون خصوصاً کشاورزان را در نهادهای اقتصادی مختلف تقویت نمود و ثالثاً نهادهای فئودالی به زودی فروپاشید.

دموکراسی در بریتانیا سبب تغییرات اجتماعی گسترده ای گردید اما نیم قرن طول کشید و جامعه مجبور بود آن قدر منتظر بماند تا اثر اصلاحات آموزشی آشکار شود. در این کشور فرادستان هرگز با آن نوع تهدیداتی که در دموکراسی سازی های سایر کشورها رایج بود از قبیل بازتوزیع تمام عیار ثروت مواجه نشدند.

فرآیند دموکراسی سازی در آرژانتین در بستر نابرابری به سرعت در حال افزایش یافته و رشد اقتصادی رخ داد، با این حال آرژانتین با نهادهای زیربنایی اقتصادی و سیاسی متفاوتی نسبت به بریتانیا دموکراسی سازی کرد. در کشور آرژانتین نهادهای سیاسی و اقتصادی دموکراسی را تسهیل نکردند بر خلاف نهادهایی که در بریتانیا پس از سال 1688 ظاهر شدند، نهادهای سیاسی قیدهای کمتری بر استفاده از قدرت سیاسی وضع نمودند. در دهه 1930 دموکراسی در وضعیت کاملاً دو قطبی ایجاد شد. طبقه کارگر شهری برمسند سیاست تسلط یافت و باز توزیع درآمد را به سمت خود هدف گذاری کرد. این وضعیت برای فرادستان روستایی و نظامیان غیر قابل تحمل بود. و کودتا و تغییر حکومت اجتناب ناپذیر می بود.

رشد جهانی شدن،افزایش قشر تحصیلکرده در جامعه آرژانتین و افزایش ارزش سرمایه انسانی، باعث رشد طبقه متوسط قوی گردیده است. همچنین سیاست های نظامیان در آرژانتین به نفع طبقات فقیر جامعه می باشد و با توجه به تغییرات ایجاد شده در سیاست ها، احتمال تحکیم دموکراسی در این کشور زیاد می باشد.

سنگاپور از لحاظ سیاسی و اقتصادی از شرایط متفاوتی برخوردار بوده است. در این کشور اکثر مردم از وضع موجود نسبتاً راضی هستند یعنی آنقدر ناخشنود که بخواهند وارد اقدام جمعی جدی و پرهزینه برای تغییر نهادهای سیاسی شوند. تحلیل های نویسندگان نشان می دهد که سنگاپور باید سرانجام یک دموکراسی مستحکم شود. در مقطعی از زمان، فشار از سوی بخشی از جامعه برای نهادهای سیاسی که نمایندگی بیشتری از جامعه داشته باشند به وجود خواهد آمد و فرادستان و حزب موجود متوجه خواهد شد استفاده از سرکوب برای جلوگیری از دموکراسی را توجیه کننده نخواهد دانست.

وضعیت تاریخی آفریقای جنوبی بسیار متفاوت از وضعیت سنگاپور بود. فرادستان سفید پوست آفریقای جنوبی، زیان زیادی از دموکراسی می دیدند. در آفریقای جنوبی نظام آپارتاید بر خلاف نظام برده داری که در آمریکا و کانادا از بین رفتند در اینجا از بین نرفت. بعداز دهه1960 اعتراضات و شورش های ملی، جهانی شدن، پایان جنگ سرد شرایط رابرای گرفتن امتیازات از دست رفته و بالاخره قبول دمکراسی در این کشور مهیا نمود. ولی آینده دمکراسی و ثبات آن در افریقای جنوبی به علت عدم وجود نیروی کار ماهر و تحصیلکرده که پیامد وضعیت وحشتناک آموزشی در گذشته آفریقای جنوبی است هشداری جدی برای آینده دمکراسی می باشد و امکان تثبیت دموکراسی را در این کشور با چالش هایی مواجه می سازد.

 

نویسنده: محمد رحیمی ( دانشجوی دکتری جامعه شناسی)

 

جامعه شناسی معرفت و...(دکتر تنهایی)

 

بینش جامعه شناختی" چارلز رایت میلز"

 

 

يورگن هابرماس (نقد در حوزه عمومي)

 

آناتومی جامعه ( دکتر رفیع پور)